حكومة المملكة العربية السعودية أدام الله عزها – ناهيك عن استثمارها مئات المليارات في جميع مراحل التعليم العام كل عام – استثمرت في قطاع التدريب التقني والمهني مليارات الريالات منذ افتتاح أول مركز تدريب مهني في الرياض عام 1383هـ ومنذ إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وفق المرسوم الملكي رقم (4/3) بتاريخ 10/8/1400هـ ، فكانت مخرجات هذا المشروع الاستثماري البشري في شباب الوطن تقدر بعشرات الآلاف من الخريجين سنويا في مختلف المهن والمهارات الحرفية . على سبيل المثال ها هي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق تقريرها لعامي 1433-1434هـ تحتضن في جميع مناطق المملكة المواقع التدريبية التالية :

• عدد الكليات التقنية بنين = 13
• عدد الكليات التقنية بنات = 11
• عدد المعاهد الصناعية = 13

تَدرب في برامجها التدريبية التقنية والمهنية كما تقول في تقريرها السنوي لهذا العام ما مجموعه (43638) شاب سعودي لهذه الفترة فقط .

الوضع القائم :

كل هذا يجري وتشكر الحكومة على جهودها في تدريب الشباب السعودي في كل مكان سوى أنه لمن المؤسف أن سوق العمل الحر في القطاع الخاص في مدننا ظل شبه خال من هؤلاء المهنيين والحرفيين المواطنين الخريجين المؤمل منهم دخولهم فيه لممارسة مهنهم وحرفهم بأيديهم فتركوه للعمالة الوافدة تجني ثماره ، بالرغم من جهود وزارة العمل في إعمال خطط وبرامج تُسهل وتُيسر عملية توظيفهم في القطاع الخاص ودفعهم للعمل في السوق الحر لسد حاجات الأهالي ، فأصبح هذا السوق فرصة ذهبية للعمالة الحرفية الوافدة يجنون منه الخيرات الوفيرة فيما يظل الشباب المهني السعودي غائبا عنه لا يستفيد من خيراته سواء كان لحرف الإنشاء والتعمير بمختلف فروعها أم ميكانيكا السيارات والسمكرة أم كهرباء المنازل و سباكتها أم الطباعة أم النجارة والموبيليات أم الخياطة أم الطباخة أم الجزارة أم الخرازة أم الحلاقة .. إلخ . لقد بات هذا السوق يشهد عزوفا كبيرا من المهنيين والحرفيين السعوديين الشباب – ربما لا يلقون لها بالا – فأضحى ميدانه رحبا للعمالة الوافدة يدر عليهم ذهبا في غياب شبابنا عنه .
هذا الوضع في ظني يحتاج إلى تحريك ودفع وتشجيع من أجل تحسين صورة ساحات العمل الحر في سوق العمل في بلادنا . وبصفتي المتواضع كمواطن غيور أمضي معظم مشواره الدراسي الجامعي والعالي في تخصصات شئون العمالة والقوى العاملة في الداخل والخارج وقضى عقودا من الزمن في وظائف مسؤوليات العمل والعمال ومهام توظيف شباب الوطن ، وكان آخرها وظيفة وكيل وزارة العمل وعضو في مجلسي إدارة مؤسستين عماليتين كبيرتين وهما المؤسسة العامة للتدريب التقني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، هذا الوضع أوجد لّدي غيْرة على هذا الوطن وعلى شبابه الغر الميامين من خريجي التدريب التقني والتدريب المهني ممن أهلتهم الدولة لاقتحام أسوار المهن الفنية والحرفية في كل ميادين الإنتاج الصناعي والخدمي في سوق العمل , ممن بذلوا جهدهم وذرفوا عرقهم حتى تخرجوا ونالوا شهادات مهنية ترفع الرأس .
لهذه الأسباب والدواعي – خدمة لوطني ولشبابه المهنيين والحرفيين السعوديين – قررت بجهود ذاتية وتمويل شخصي كامل مني تأسيس (جوائز مالية ) تمنح للمتميزين منهم في مزاولة مهنهم وحرفهم بأيديهم ويعملون لحسابهم في سوق العمل الحر المحلي .